سقوط ارزش لیر ترکیه/ بورس استانبول تعطیل شد

آفتاب‌‌نیوز :

تصمیم بورس استانبول برای توقف معاملات روز جمعه خود به آن دلیل صورت می‌گیرد که نرخ برابری لیر از ۱۷ لیر در برابر دلار فراتر رفت که پایین‌ترین کاهش ارز لیر در تاریخ ترکیه است.

به گزارش تارنمای اینترنتی شبکه تلویزیونی "روسیا الیوم"، بزرگترین بانک‌های ترکیه از جمله شرکت‌هایی بودند که سهامشان امروز در بورس استانبول سقوط کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری نوفوستی روسیه نیز گزارش داد که سهام بانک TSKB ترکیه نیز ۸.۸۵ درصد و بانک پارسان هم ۸.۸۵ درصد ارزش خود را از دست دادند.

تصمیم بورس ترکیه برای تعطیلی به دنبال کاهش شدید ارزش پول ترکیه صورت می‌گیرد که در برهه اخیر به خاطر تصمیم بانک مرکزی این کشور برای کاهش نرخ‌ بهره اتخاذ شده است.

با وجود انتقاد اقتصاددانان و نمایندگان مجلس و مخالف دولت حاکم در ترکیه که سیاست اقتصادی کنونی دولت رجب طیب اردوغان را متهورانه می‌خوانند، بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۱ در راستای برنامه رئیس جمهوری این کشور در اولویت دادن به صادرات و اعطای وام، نرخ بهره خود را ۴۰۰ واحد پایه کاهش داده و به ۱۵ درصد رسانده است.

به دنبال همین اقدام، ارزش لیر پول ملی ترکیه امروز جمعه رکود جدیدی را در تاریخ به ثبت رساند و به ۱۷.۰۹۹ لیر در برابر دلار سقوط کرد.

روز یکشنبه هفته گذشته نیز هزاران نفر در شهر استانبول ترکیه در اعتراض به گرانی و تورم تظاهرات کردند.

بیش از پنج هزار نفر در شهر استانبول به دعوت اصناف و سندیکاهای ترکیه در اعتراض به کاهش شدید ارزش لیر تظاهرات کرده بودند.

معترضان به بالا بودن نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پولی ترکیه اعتراض داشتند و خواستار افزایش پایه حقوقی خود بودند.

نرخ تورم سالانه بر اساس آمارهای رسمی ترکیه به ۲۱.۳۱ درصد رسیده است اما ناظران، کارشناسان مستقل و گروه‌های معترض میزان واقعی نرخ تورم در این کشور را ۵۸ درصد می دانند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد حدود دو هفته پیش اردوغان استعفای لطفی الوان وزیر خزانه داری و دارایی این کشور را پذیرفت.

کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه بدلیل کاهش ارزش دلار ترکیه و فشار برای کاهش نرخ بهره‌ها و اینکه تاکنون دو رئیس بانک مرکزی از سوی اردوغان برکنار شده‌اند می‌گویند، با در نظرگرفتن روند نه چندان مطلوب فعلی وضعیت اقتصادی ترکیه برکناری وزرا هرچند در کوتاه مدت شاید به عنوان راه حلی خودنمایی کند ولی نبود تغییرات اساسی در زیرساخت‌ها و نیز احترام به استقلال نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی موجب تداوم وضعیت اقتصادی نابسامان این کشور خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ترکیه بورس بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۵۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.